وسط مخاوف حقوقية.. اعتقال صحفية تركية يثير جدلاً حول حرية الإعلام

تشهد تركيا تصاعداً متزايداً في حالات اعتقال الصحفيين بتهم متعددة، ما يثير قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حول واقع حرية الصحافة والتعبير في البلاد. 

وفي أحدث هذه الحالات، تعرضت الصحفية روجدا ألتينتاش، اليوم الخميس، للاعتقال على خلفية تحقيق صحفي أجرته منذ مارس الماضي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على ضغوط متزايدة على الإعلام المستقل في تركيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة.

وفق رواية الصحفية، فإن الاعتقال جاء أثناء مراجعتها لإجراء فحص طبي روتيني في مستشفى Haseki Hastanesi، حيث اكتشفت وجود مذكرة توقيف صادرة بحقها فجأة، ما دفع السلطات إلى اقتيادها مباشرة للتحقيق دون سابق إنذار. 

وتعد هذه الحادثة مثالاً على الإجراءات التي تُتخذ ضد الصحفيين تحت تهم غامضة، ما يثير تساؤلات حول شفافية النظام القضائي وحق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة حول القضايا المرفوعة ضدهم.

تفاصيل الاعتقال المفاجئ

وأوضحت الصحفية أن اللحظة كانت صادمة ومربكة، إذ وُجدت فجأة أمام الشرطة دون أي تمهيد، وتم استجوابها على الفور بشأن تقرير صحفي سابق. 

وقد تم اتهامها بـ "إفشاء خصوصية الاتصالات"، في حين أكدت السلطات أن الإجراءات احترازية وأنها سيُفرج عنها بعد انتهاء التحقيق. 

وتثير هذه الواقعة جدلاً حول حدود حرية الصحفيين في تغطية الملفات الحساسة، ودور الدولة في حماية الأمن القومي مقابل الحق في نقل الأخبار بحرية.

وُلدت روجدا ألتينتاش في إسطنبول في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، وانخرطت منذ عام 2016 في المجال الإعلامي عبر تدريب مهني في صحيفة Hürriyet، قبل أن تعمل في قنوات تلفزيونية مثل TV5 وTV100، حيث غطت الأخبار الميدانية والقضايا العامة. 

لاحقاً، انضمت إلى وكالة أنباء Demirören، ما أكسبها خبرة واسعة وأتاح لها التأثير في صناعة الخبر الصحفي. هذه المسيرة تعكس أهمية صحفيين مستقلين قادرين على كشف المعلومات وإيصالها للجمهور رغم الضغوط والتحديات.

تداعيات حقوقية دولية

تعد حالات اعتقال الصحفيين في تركيا محور اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية التي ترى أن هذه الإجراءات تهدد حرية التعبير وتشكل انتهاكاً لحقوق الإعلاميين في نقل الأخبار بحرية. 

وتشير إلى أن توقيف الصحفيين بشكل مفاجئ ودون تقديم معلومات واضحة عن التهم يضع البلاد تحت مجهر المنظمات الدولية ويؤثر في سمعة النظام القضائي وحقوق الإنسان.